تزامنا مع تهديد "البام" بمغادرة الحكومة.. بايتاس يربط التعديل الحكومي بتوفّر "الظروف السياسية والدستورية" ويُرحب بملتمس لشكر لإسقاط الحكومة

رهن الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، التعديل الحكومي بتوفر ما وصفها بـ "الظروف السياسية والدستورية" التي لم يُحدد ماهيتها أو نوعيتها، وذلك تزامنا مع التصريحات "المثيرة" المنسوبة للمنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري حول احتمالية مغادرة حزبها لحكومة أخنوش.

بايتاس، الذي كان يتحدّث في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، أوضح في رده على أسئلة الصحافيين بهذا الخصوص بأن التعديل الحكومي موضوع "لا يناقش في المجلس الحكومي، وإنما في الفضاءات المخصصة للأغلبية".

وشدّد بايتاس على أن إمكانية حدوث تعديل حكومي، هي مرتبطة أساسا بتوفر  الظروف السياسية والدستورية الداعية إلى ذلك، معتبرا أنه " إجراء يبقى عاديا ويتم اللجوء إليه إلى عندما تتوفر الظروف المذكورة" والتي لم يحدّدها في معرض جوابه، مكتفيا بالتأكيد أن جوابه السابق بهذا الخصوص يبقى نفسه، بما معناه أنه لا جديد في أفق التعديل.

من جهة ثانية، امتنع الناطق الرسمي باسم الحكومة عن التعليق على تصريح منسوب للمنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري قالت فيه إن المجلس الوطني لحزب "الجرار"، قد يناقش موضوع مغادرة الحكومة، مكتفيا بالتأكيد بأن الحكومة لم تناقش خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش قائد التحالف الحكومي هذه التصريحات.

واكتفى بايتاس بالقول، إن "مثل هذه القضايا لا تتم  مناقشتها في مجلس الحكومة بل تتم مناقشتها في الفضاءات المخصصة لها داخل مكونات الأغلبية".

وفي السياق ذاته، رحّب بايتاس بالدعوة التي وجّهها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من أجل توفير شروط تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، تمهيدا لإسقاط الحكومة، انطلاقا من مقتضيات الفصلين 105 و106 من الدستور، مشيرا إلى أنه توجد جملة من الإجراءات التي منحها الدستور للفرق البرلمانية بهذا الخصوص ويخوّلها الدستور، مضيفا: "توجد ضوابط يمكن اللجوء إليها، ونحن في المغرب نحتكم إلى إطار نظام ديمقراطي مؤسساتي، ونتعامل مع هذا الموضوع في هذا الإطار".

وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، قد دعا خلال المجلس الوطني للحزب مختلف مكونات المعارضة المؤسساتية من أجل توفير شروط تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، وتقديم ملتمس مساءلة الحكومة بمجلس المستشارين، وذلك ردا على محاولات الحكومة إفراغ المؤسسة التشريعية من محتواها وتعطيل أدوارها، خاصة في ظلتهرب رئيس الحكومة ووزرائها من جلسات المساءلة الشهرية والأسبوعية.

وسجل لشكر ما وصفها بـ "ضعف مبادرات المعارضة المؤسساتية في مجلسي البرلمان، خاصة مجلس المستشارين حيث النقابات والفاعلون الاجتماعيون التي اختفت أية مبادرات تنسيقية بين أطرافها، ونفس الشيء بالنسبة لأطراف المعارضة في مجلس النواب والذي أضعفت تصريحات أحد أطرافها ومواقفه من التنسيق بين أطرافها مما أدى إلى تعطيل عملها خلال هذه السنة".

ونبّه الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إلى "وقف كل محاولات الاستغلال السياسي للدعم الاجتماعي المباشر ورفض تحويل ثقة المغاربة في الدولة الاجتماعية إلى احتياط انتخابي ضيق خلال الاستحقاقات القادمة، في معاكسة صريحة لدعوة الملك محمد السادس لجعل مشروع الدعم الاجتماعي فوق كل الاعتبارات وخارج كل الأجندات الانتخابية. وهو ما يستدعي التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها بتطبيق الفصل 159 من الدستور بدل الفصل 71 منه، بما يقتضي تحصين الدعم الاجتماعي المباشر بواسطة وكالة مستقلة غير خاضعة للسلطة الحكومية". يضيف لشكر.

وأكد المجلس الوطني للحزب على استفحال الوضع المؤسساتي الذي طبعه التغول منذ تشكل الحكومة، إذ سعت مكونات الأغلبية الحكومية على المستوى المركزي، وفي الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، إلى تكريس منطق الهيمنة والتحكم.

وأشار بلاغ الاتحاد إلى أن مكونات الأغلبية لم تستطع ضمان التجانس بينها نظرا لبروز تناقضات وصراعات داخلها يتم تدبيرها بمنطق الغنيمة، وضدا على مصالح المغاربة. وتبعا لذلك، يستنكر المجلس الوطني هذا الوضع الذي فرض أولويات جديدة على الإدارة الترابية التي تم إثقال كاهلها بتدبير تناقضات الأغلبية